غزة .. بين ديمقراطية واهية ونظم واهنة

د. عدنان بن عبد الله الشيحة

ما يحدث في غزة إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمعات الغربية التي تدعي الحرية والعدل والمساواة وتبشر باحترام حقوق الإنسان والترابط الثقافي الإنساني بين الشعوب وإشاعة معاني المحبة والسلام. ويبدو أن المشهد الدموي الهمجي لآلة الحرب للمحتل الصهيوني في غزة أسقطت ورقة التوت وعرت أنظمتهم وكشفت حقيقة ديمقراطيتهم وزيف ادعائهم وتدني حضارتهم وافتقادها الجانب الأخلاقي الروحاني. الحديث عن الديمقراطية حديث مهم في الصراع العربي - الإسرائيلي، إذ يرى الغربيون أن الدولة الصهيونية تمثل جزيرة الديمقراطية تحيط بها أنظمة عربية استبدادية قمعية، وبالتالي كان عليهم أن يهرعوا لحمايتها والدفاع عنها حماية للديمقراطية المزعومة. أمر آخر متعلق بطبيعة النظم الغربية الديمقراطية في أنها تتيح الفرصة للتحكم بها من قبل الأقليات النافذة خاصة في من يتحكمون بالاقتصاد والإعلام ، فتجد أنظمة كبيرة ومعقدة وتمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية ولكنها تنقاد كالدابة الكبيرة من قبل شرذمة صغيرة في مجتمعها! وهذا قد يفسر التناقض العجيب والغريب بين ممارسة الديمقراطية في داخل بلدانها وتحقيق العدل والحرية، وسياساتها الخارجية التي هي عكس ذلك تماما. إنه أمر يدعو للسخرية والاستهجان في أن يقتل المدنين باسم الحرية، وأن يحاصر شعب بأكمله باسم الدفاع عن النفس، وأن تهدم المباني فوق أصحابها باسم العدل، وأن تغتال الديمقراطية باسم الديمقراطية! ولكن يبدو أن دولة صهيون تسير على خطى الحمق الأمريكي والتصرف الأهوج الأرعن المتطرف الإرهابي غير الحضاري فما يحدث في غزة نسخة مكررة لما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان من قبل القوات الأمريكية من قتل وتشريد وقمع، كل ذلك بحجة نشر الديمقراطية المزعومة والتذرع بحماية مصالحها الوطنية.

إنه غباء سياسي فقد ظن القوم أن باستطاعتهم بقوة السلاح إخضاع أصحاب الحق وكسر شوكتهم وأن القتل من أجل القتل يجعلهم يكسبون الحرب وينتصرون، لكن التاريخ يقول غير ذلك ويحكم بخطأ نظرتهم، فلم تسيطر حضارة على أخرى قط بقوة السلاح والظلم والبطش، قد يكون لفترة من الزمن، لكن لا تلبث أن تتقهقر وتقفل راجعة من حيث أتت تجر أذيال الخيبة والهزيمة. الأمثلة على ذلك كثيرة، فالصليبيون احتلوا بيت المقدس ما يقارب قرنا من الزمان وبقي المسلمون على إسلامهم. والجزائر الأبية يحتلها الفرنسيون مائة عام ويعلنون أنها جزء لا يتجزأ من فرنسا الأم ويقتل من الجزائريين مليون شهيد ويزيد وتفرض اللغة الفرنسية عليهم إلا أن ذلك كله صار هباء منثورا لتندحر فرنسا من غير رجعة ويبقى الجزائريون الأحرار على إسلامهم وعقيدتهم. لم يستطع المستعمرون الغربيون تغيير المجتمع المسلم وتحويلهم عن ديانتهم لأن هدفهم الإذلال وسلب خيرات الشعوب وليس الإعمار وتطبيق قيم العدل والمساواة والحرية والتنمية الاقتصادية. وما دام هدفهم القتل وإبادة الشعوب ومسخها وسلبها إرادتها وقهرها فلن يفلحوا إذا أبدا. ربما ربحوا المعركة إلا أنهم بكل تأكيد سيخسرون الحرب! هذه سنة الله في كونه في ثبات الحق وزوال الباطل. ولا أدل على ذلك من أن الإسلام دخل إلى مجتمعات كثيرة في الغرب والشرق ولم يخرج منها لأنهم رأوا فيه حضارة عظيمة جاءت لتبني وترتقي بهم وليس لاحتلالهم وسرقة خيراتهم فالمسلمون يحتم عليهم دينهم تبليغ الرسالة ونشر الدعوة من أجل تعميم الخير وليس القتال إلا إذا منعوا ذلك. ولذا كان من الخطأ الجسيم أن ارتكب المتهورون الجهال من بعض المسلمين حماقة كبيرة في عمليات إرهابية في بعض الدول التي فتحت الباب على مصراعيه لنشر الإسلام والسماح ببناء المساجد وإقامة الشعائر الإسلامية. وهذا هو الفرق بين المسلمين واليهود فاليهود نجحوا في استغلال النظم الديمقراطية لمصلحتهم وتسيير سياساتها من أجلهم وخلق تصور في ذهنية الفرد الغربي بأنهم أقلية مظلومة تواجه القمع والإبادة بينما هي تسيطر على المؤسسات الاقتصادية والسياسية وتمول إرهاب الدولة الصهيونية، في حين عجز المسلمون عن التغلغل في المجتمعات الغربية وكسبهم والدخول في دهاليز السياسة ومعرفة من أين تؤكل الكتف!

وعلى ظلم ديمقراطياتهم وتجبرها وعيثها في الأرض فسادا إلا أنه يجب الاعتراف بأنها أنظمة تحترم مواطنيها وحكومات تمثل شعوبها وتطبق القانون على الجميع بالعدل والمساواة. إنها حكومات من الناس وبالناس ومن أجل الناس وهذا مصدر قوتهم ولن يستطيع أحد مجابهتهم وصد عدوانهم إلا بأنظمة مماثلة تحقق ما حققوه من العدل والإنصاف داخل مجتمعاتهم الديموقراطية. وقد يكون هذا السبب الرئيس في عدم قدرة العرب والمسلمين على الأقل في الوقت الحاضر على دحرهم واخراجهم من الأراضي المحتلة. كيف تستطيع الدول العربية أن تواجه دولة الاحتلال وهي ضعيفة سياسيا متفككة متشرذمة، الحكومات في واد والشعوب في واد آخر! أن الأنظمة العربية التي لا تطبق المنهج الإسلامي في الحكم تخلق هوة كبيرة بينها وبين شعوبها، فالإسلام إرادة شعبية ومصدر الثقافة الاجتماعية تتغلغل قيمه في وجدان الأمة أفرادا وجماعات ولا يكاد ينفك عنها، ولذا فإن نظم البلدان العربية التي لا تتبع المنهج الإسلامي تكون غريبة تفرض نفسها على الناس فرضا بل الأدهى والأمر عندما تكون قمعية شمولية غير ديمقراطية تعادي الإسلام وأهله! ولك أن تتصور كيف يكون حال المجتمعات وأفرادها من الذل والهوان والسلبية والخنوع والغربة داخل بلدانها! وكيف لهؤلاء أن يقفوا ويصمدوا أمام تلك النظم التي تحترم وتقدر مواطنيها بل ليس هناك فرق بين الشعب والحكومة فالحكومة هي الشعب والشعب هو الحكومة. إن هذا التقهقر السياسي في العالم العربي يسدي خدمة جليلة وعظيمة لدولة الاحتلال فهو خط الدفاع الأول ليس فقط في ترويض الشعوب والحجر عليهم وتكميم أفواههم وسلبهم حقوقهم ولكن أيضا باتفاقيات السلام التي حاصرت الفلسطينيين أنفسهم فاتفاقيات السلام خلقت وضعا جديدا في الجغرافيا السياسية للمنطقة بحيث أصبحت دولة الاحتلال محاطة بحزام أمني ومناطق محيدة سياسيا وقانونيا تمنع عنها الاعتداء بما في ذلك السلطة الفلسطينية في الضفة ولتأخذ الفرصة لتعيث في الأراضي المحتلة فسادا وتدميرا وقتلا. وهذه هي الإجابة عن السؤال الذي عادة ما يتردد في كيف لدولة لا يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين في الوقوف في وجه مليار ونصف مليار مسلم؟! إنها النظم السياسية التي تحترم مواطنيها ما يصنع الفرق والدهاء السياسي في تحويل الأحداث وما يجري في العالم لصالحها والتحرك على أساس مخطط وهدف محدد واستراتيجيات مستقبلية وعمل جماعي دؤوب. الفرق بيننا وبينهم أننا نعاديهم ونطلب السلام وهم يقولون بالسلام ويعملون من أجل احتلال مزيد من الأراضي! وهذه مفارقة عجيبة ومعادلة مقلوبة لا يمكن استيعابها إلا أنها واقع مؤلم يجعل المحتل يتمادى في غيه وغطرسته والعرب ومنهم بعض الفلسطينيين في مشاهدة المنظر المأساوي دون حول ولا قوة يرجون من العدو ضبط النفس! مرددين شعارات السلام الواهية وتذكيرهم بالمواثيق والعهود الماضية، التي ضربوا بها عرض الحائط ولم يلقوا لها بالا.

للأسف ما يحدث في غزة نتيجة حتمية لواقع عالمي يكيل بمكيالين يسيطر عليه قانون الغاب في أن البقاء للأقوى، ورياء سياسي تتشدق به الدول الغربية في الحديث عن العدل والمساواة بينما أفعالها تناقض أقوالها، وشعوب عربية مغلوبة على أمرها تعيش داخل بعض الأنظمة التي لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة. ونافلة القول لا يستطيع العرب مواجهة دولة الاحتلال إلا بتمسكهم بعقيدتهم وتطبيق المنهج الإسلامي تطبيقا فعليا حضاريا واقعيا في كل مناحي الحياة يحقق العدل والمساواة والقوة والمنعة وحكومات تمثل الشعوب وترعى مصالحها وتخطط من أجل يوم الانتصار ولو بعد حين.

د.عدنان بن عبدالله الشيحة

الديمقراطية المثالية بمعانيها وقيمها الراقية الحضارية مطلب كل الأمم في كل زمان ومكان، بل عنصر تفوقها وازدهارها. فهي نظام اجتماعي سياسي يقود لحالة من التوازن والتوافق الاجتماعي ويحقق غاياته وأهدافه عبر طرق ووسائل سلمية يكون فيها القرار نتيجة نقاشات ومداولات مفتوحة وشفافة والفرص متاحة للتعبير والتصريح عن كل الآراء مهما تفاوتت وتضادت. إنها قمة التحضر الإنساني لأنها تخلق التعايش والتفاهم والتعاون بين الأفراد والجماعات وتضمن الحقوق الخاصة والعامة، فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين وهكذا يتحقق العدل والمساواة والتنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في بيئة منفتحة حية تؤثر وتتأثر وتتكيف مع المستجدات والمتغيرات وتسعى للتغيير والتطوير والتعلم والبحث عن الأفضل. التوقعات واضحة ساطعة والربط بين الفعل والنتيجة أساس النجاح والجد والاجتهاد سبب الحصول على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وفي كل مناحي الحياة. يعمل الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات بتناغم وتناسق ودراية ووعي تسيرهم قوانين صارمة وأحكام موضوعية وأنظمة حيادية. فالعلاقات في المجتمع الديمقراطي مقننة ذات مرجعية قانونية لا تترك للأهواء والميول الشخصية والأنظمة المطاطية التي يمكن أن تفسر في كل اتجاه حسب المصالح الفردية والارتباطات العائلية والعلاقات الشخصية. الجميع متساوون أمام القانون دون استثناء مشرعين ومنفذين وقضاة وعموما. ذلك أن القانون هو من صناعة المجتمع بإدراك تام ومقصد واضح وهو تحقيق المنافع الخاصة والعامة من خلال الإجراء السياسي وقنوات التعبير والشفافية والمسائلة والحيادية في الأحكام. فالقانون العام يصدر من مجالس نيابية فيكون منبعه الناس بكل أطيافهم وفئاتهم يعبر عن احتياجاتهم وتطلعاتهم للمجتمع.

الحديث عن المرجعية القانونية للقرارات والسلوكيات والتصرفات داخل المجتمع يقرر نتيجة مهمة وضرورية في أن لكل مجتمع نظرته ورؤيته الخاصة في التكوين والهيكل الاجتماعي نابعة من ثقافته متلونة بهويته، وبالتالي من الخطأ تصور أن هناك أسلوبا أو شكلا واحدا لممارسة وتطبيق الديمقراطية فقد تتشابه الأنظمة الديمقراطية في القيم والمضمون والوظيفة، ولكن تختلف بالشكل والتركيب والهيئة. ولذا لا يمكن أن يفاضل أحد الأنظمة على الأخرى أنه أكثر ديمقراطية لأن المسألة لا تعدو كونها نسبية مرجعيتها ما ارتضاه الناس لتصريف شؤون حياتهم الخاصة والعامة. لكن تبقى سيادة القانون السمة المشتركة بين النظم الديمقراطية، ذلك إن التشريعات والسياسات تصدرها مجالس نيابية تعكس آراء الناس وتوجهاتهم. لذا فلا عجب أن تعلق الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمعات الديمقراطية بالقانون وتمسكوا به واحترموه لأنه نابع من ذواتهم ومن عند أنفسهم وبمحض إرادتهم واختيارهم خطوه بأيديهم وارتضوه بالتوافق بكامل حريتهم واقتناعهم.

وعند الالتفات للمجتمع الإسلامي “المثالي” ومقارنته بالمجتمعات الديمقراطية نجد أن العلاقات الإنسانية في أوج تألقها وأكمل صورها وفي أعلى درجات الموضوعية والحيادية، إذ إنها مبنية على مبدأ التوحيد والخضوع والتسليم لله دون غيره، وبذلك تنتزع الأهواء الشخصية بقرار إلهي يحدد الأطر الشرعية العامة والمبادئ والقيم والأخلاق ليمضي الناس بعد ذلك إلى صناعة قوانينهم وأنظمتهم داخل هذا الإطار الأخلاقي الرفيع الرشيد لضمان ألا تحيد الحرية الفردية أو أن تحيف السلطة العامة وليس كما في النظم البيروقراطية عندما تقود في بعض قراراتها إلى إفساد المجتمع الإنساني وتدمير موارده الطبيعية بحجة الحرية الشخصية أو حرية السوق. فالديمقراطية دون إطار أخلاقي يحقق كرامة الإنسان وينسجم مع فطرته تكون منفلتة متوحشة شهوانية أنانية. إن الديمقراطية كمجموعة قيم ومبادئ تتفق إلى حد كبير مع التشريع الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية المعتقد  لكنها لا تصل لمستواه العالي من النضج حين تفتقد البعد الأخلاقي، وتكون الحرية مجرد إرضاء لنزوات شهوانية. فالإسلام يحارب الربا والزنا والمسكرات والشذوذ الجنسي، بل كل ما من شأنه إفساد الفطرة، بينما في النظم الديمقراطية وتحت شعار الحرية الشخصية وتحقيق المصالح الذاتية يتم التشريع لعلاقات وسلوكيات اجتماعية وقرارات اقتصادية وتوجهات سياسية أفرزت أمراضا وتفككا وفسادا في المجتمع والبيئة. قد يكون من الإجحاف تناسي الإيجابيات في النظم الديمقراطية إلا أن المشهد على الساحة الدولية يخلص إلى حقيقة أن هناك ازدواجية في معايير تطبيق الديمقراطية، فبينما لا يتم الاعتراف بسلطة حركة حماس المنتخبة ديمقراطيا نجد أن الديمقراطية (الشكلية) فرضت بقوة الإجبار على العراقيين والأفغان! والحقيقة أن الديموقراطية خيار شعبي لا يمكن فرضها كما لا يمكن نزعها.

لا يمكن أن تفرض الديمقراطية على أي مجتمع لأن ذلك ضد حرية الشعوب في الاختيار، وهذا يتنافى مع جوهرها وقيمها ومبدأ الحرية التي تنادي به. وعندما يقتل الناس ويسجنون ويعذبون باسم الديمقراطية وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة يكون أمرا سمجا يثير السخرية والاستهجان والأسوأ تشويه صورة الديمقراطية لترفض وتمقت وهي براء من تلك التصرفات التي لا تمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد. الأنظمة الديمقراطية عندما تتمسك بالإجراءات وتتخلى عن الخلق والقيم تصبح شرا مستطيرا ووبالا على العالمين. فهذه الحروب العالمية التي حصدت حياة عدد كبير من البشر وما تبعها من احتلال للمجتمعات واستغلال ثرواتها كلها من صنيع المجتمعات الديمقراطية. وبحسبة دقيقة نجد أن سيئاتها تفوق حسناتها لأن هذه الجرائم ترتكب باسم شعوبها التي في لحظات تاريخية تتحول حكوماتها المنتخبة إلى قيادة الغوغائية تأخذها العزة بالإثم وتسير المجتمع إلى الشر والحرب والدمار للحفاظ على الديمقراطية المزعومة والتغني بحماية مصالحها.

الديمقراطية كنظام أشبه ما تكون بالنبتة التي تتطلب أن تزرع في التربة والمناخ المناسب ولا يمكن أن يكتب للديمقراطية النجاح وأن تترعرع  وتنمو  إذا كانت مستوردة من خارج النظام الاجتماعي فكيف إذا كانت مفروضة وبقوة السلاح والإجبار. لقد قامت إدارة الرئيس بوش الصغير بتدمير صورة الولايات المتحدة في العالم أجمع التي كانت في وقت من الأوقات رمزا للحرية والعدل والمساواة. وعلى الرغم من قدرة هذه الأنظمة على تصحيح مسارها بعد أن تقع الفأس في الرأس إلا أن ما تم في العراق وأفغانستان من قتل وتدمير واعتقال عشوائي وظلم سيبقى شاهدا على تعسف النظم الديمقراطية وعلامة سوداء في التاريخ الحديث. في المقابل ستكون حادثة حذف الرئيس بوش بالحذاء في نهاية فترته الرئاسية صورة ذهنية ورمزا سيخلد وتتذكره الأجيال عنوانا لرفض العنجهية والتدخل في شؤون الآخرين بطريقة تتناسب تماما مع سلوك الغير.